حقيقة منع الحجاب في فرنسا

مفكرة الإسلام :
لماذا تم إصدار قانون بمنع الحجاب في فرنسا ولم يصدر في أمريكا الأكثر
وضوحاً في عدائها للإسلام على سبيل المثال؟ هذا هو السؤال الذي أثار الكثير
من الجدل الفكرى والسياسى على السواء وسارع البعض في تفسير ذلك بالرجوع
إلى الفارق المائز بين الجهتين فنسب أسباب ذلك الى الكاثوليكية المسيحية
التى ينتمى اليها غالبية الشعب الفرنسى واتهمها بأنها أكثر تعصباً من
البروتستانتية المسيحية التى ينتمى إليها أغلب الشعب الأمريكى على أساس أن
العلمانية واحدة في الجهتين لكن الباحث المتعمق في المسألة سيجد أن الخلاف
في الموقفين يعود إلى سببين أساسيين أحدهما يتعلق بطبيعة العلمانية ذاتها
في كلا البلدين أما الآخر فيتعلق بالتطورات السياسية التى تمر في كليهما
تجاه الصراع القائم بين الغرب والاسلام0





ما هي العلمانية ؟





أصل العلمانية نشأ أولاً في بلاد اليونان حيث نظر التيار الرئيسي للفلاسفة
اليونانيين إلى آلهة البلاد الوثنيين باحتقار شديد يتنافى معه الاعتماد
على دينهم في التماس الحقائق والقيم والقوانين ومن ثم تمت تنحية الدين
واقتصر هؤلاء الفلاسفة على العقل البشرى وخبراته في التماس الحقائق والقيم
والقوانين ومن ثم فإن العلمانية تحديدا هى الاقتصار على العقل الانسانى
وخبراته في إدراك حقائق الوجود وتصريف شئون الحياة وتمت استعادة هذه
الطريقة في التفكير مرة أخرى في عصر النهضة في مواجهة الكنيسة.


وفي القرن السابع عشر تم التنظير لها علي كل المستويات على يد الفيلسوف
الانجليزى جون لوك الذى كان ارستقراطياً محافظا عمل على عدم إحتداد غضب
الكنيسة ضده فدعى الي نوع من المسيحية المعقلنة بعكس تلميذه الفيلسوف
فولتير الذى أقام حرباً هوجاء ضد المسيحية الكاثوليكية في فرنسا قوبل
بمثلها من جهتها الأمر الذي أدى الى تكفيره في النهاية ثم قامت الثورة
الفرنسية العلمانية فنظرت الى الكنيسة على أنها الحليف التقليدى لعدوها
الرئيسي المتمثل في الملكية الارستقراطية وبالرغم من علمانية الدستور
الأمريكي إلا أنه حافظ علي حرية الأديان وعدم المساس بها وكان ذلك ناتجا
موضوعيا لتأثره بالدستور الإنجليزي ومن ثم العلمانية الانجليزية ومن ناحية
أخري مراعاة للحماس الـديني الذي كـان قائما حـين ذاك لدي المهاجـرين
الانجليز البروتستانت [المتطهرين] الذين يمثلون المستوطنين الأصليين للبلاد
وبحسب القانون الجمهوري لفرنسا فقد جاء في المادة الاولي منه ' إن الجمهورية تؤكد حرية الضمير وهي تضمن الممارسة الحرة للديانات وذلك فقط في ضوء الحدود الموضحة فيما بعد لمصلحة النظام' وجاء في المادة الثانية ' إن الجمهورية لا تعترف ولا تعطي ماهية ولا تمول أية ديانة ' ثم جاء قانون 1925 ليتعدي هذا المعني الحيادي بقوله: ' إن الجمهورية تضمن حرية الضمير وتضمن حرية ممارسة الاديان فقط في إطار هذه القيود الواردة فيما بعد وذلك لصالح النظام العام'.





المتغيرات السياسية المرتبطة بفرنسا :





الواقع الراهن يؤكد أن فرنسا خالفت أمريكا كثيرا في غزوها للعراق لكن هذا
لا يعنى أنها تتفق في حيز المسالمة مع العالم الإسلامي أو مع النظام
الإسلامي في الأساس خصوصا بالنسبة للتواجد الاسلامي الكثيف في بلادها ولهذا
فقد استخدمت وسائل اخري لمواجهة ذلك تمثلت في سن القوانين التي تعمل إما
علي دمج الأقلية المسلمة في البلاد والتي يبلغ تعدادها ستة ملايين نسمة في
المجتمع الفرنسي العلماني تماما أو الدفع بهم خارج البلاد ولهذا جاء تطور
قوانينها علي النحو التالي:


فبينما حكم مجلس الدولة الفرنسي عام 1989 بحق التلاميذ في ارتداء العلامات
الدينية في الاطار المدرسي حكم عام 1995 بأنه من الممكن مطالبة طالبة بخلع
حجابها خلال حصة التربية الرياضية لحماية حسن سير الحصة وبينما يقرر قانون
العمل الفرنسي بأنه ' لايجوز مجازاة أي موظف أو طرده وتطبيق إجراء تفريقي عليه مباشرة أو غير مباشرة استنادا علي اعتقاده الديني أو مظهره الخارجي
' فقد حكم مجلس الدولة الفرنسي عام 1996 بأن ' أي مظاهر دينية داخل
المنشاة تعاقب بشدة وتمثل اضطرابا خطيرا لسير العمل في المنشأة ' وفي تقرير
لجنة مراقبة تطبيق العلمانية في فرنسا عام 2004 جاء القول بأن ' العلمانية
في التصور الفرنسي ليست مجرد [حارس حدود] يتحدد دوره في الحفاظ علي احترام
الانفصال بين الدولة والديانات وبين السياسة والنطاق الفكري والديني . وأن
الدولة تسمح بتثبيت القيم العامة التي تؤسس الوفاق الاجتماعي في بلادنا '
وفي تفسير ذلك ذكرت اللجنة مدي انزعاجها لسماعها أحد المسلمين الفرنسيين
الذين تم مناقشتهم وهو يقول ' في المسجد أنا علي الأقل أشعر بوجودي ' وكان
تعليقها علي ذلك هو' أن هذه الكلمات التي سمعتها اللجنة تدق كناقوس تحذير
وتلفت النظر الي الفشل الحقيقي لسياسة الاندماج الاجتماعي خلال العشرين سنة
الماضية ' اذن فالمسألة جادة شديد الجد عند الفرنسيين
إما أن يندمج المسلمون في المجتمع العلماني الفرنسي اندماجا كاملا يتنازلون
معه عن التشريعات والقوانين الإسلامية وإما أن يتم الدفع بهم عبر القوانين
والسياسات الموجهة الي خارج البلاد.